به نقل از «ایران آنلاین»

طرحی که در راهروی مجلس ماند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۰۴۸

روزنامه ایران: درحالی که روزگذشته درنشست علنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیراموراقتصادی و دارایی نمایندگان از وضعیت بازار ارز انتقاد داشتند، سیداحسان خاندوزی وزیراقتصاد در نامه‌ای که بیش از سه ماه پیش به رئیس مجلس نوشته بود، درخواست کرده بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه سریعتر در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به برتری عرضه نسبت به تقاضا در بازار ارز و مطلوب بودن ذخایر ارزی کشور، مهمترین دلیلی که باعث نوسانی شدن بازار ارز و به دنبال آن طلا، خودرو و مسکن شده؛ فعال شدن دلالان و فعالیت‌های سفته بازانه دراین بازارهاست که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی این عامل را بگیرد. صاحبنظران می‌گویند برخی در بازارها با قیمت‌سازی و ایجاد هیجان به سودهای کلانی می‌رسند بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند. یکی از درخواست‌های دولتمردان از مجلس هم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. کارشناسان می‌گویند تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر مقابله با فرار مالیات و سوداگری در بازار، از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری می‌کند.

یکی از راه‌های مقابله با سوداگری‌ها اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات آن در پنجم خردادماه ۱۴۰۰ در شورای اسلامی تصویب شد؛ اما جزئیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اجرای آن درخواست همه است، حدود دو سال است که در مجلس معطل مانده و قرار بود هفته گذشته به صحن علنی بهارستان برسد اما همچنان در راهروهای مجلس سرگردان است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه 21 شهریور ماه سال‌جاری خود خطاب رئیس مجلس که در شهریور ماه امسال نوشته شده بود برای مقابله با سوداگری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک خواستار تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی شده بود. بر اساس این گزارش، هم‌اکنون نامه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص درخواست دولت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شده است.

 خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تأثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است. وزیر اقتصاد در نامه به رئیس مجلس اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را محدود کردن سوداگری در بازارهای دارایی‌های اصلی یعنی ملک، خودرو، طلا و ارز، بهبود عدالت اجتماعی و افزایش کارآیی اقتصادی بیان کرده و افزود: بازدهی‌های بالای خرید و فروش در بازارهای فوق باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید می‌شود و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است و در نتیجه تصویب و اجرای این طرح موجبات رونق تولید را فراهم می‌کند.

وی در این نامه نوشته است: با توجه به بستر اجرایی طراحی شده برای این طرح، فعالیت‌های زیرزمینی، قاچاق و فرار مالیاتی و کاهش کسری بودجه منجر به بهبود وضعیت فعالیت تولیدی در کشور خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درنشست روز گذشته مجلس نیز تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسأله‌ای که وجود دارد یعنی بی‌ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در پیچ و خم مجلس

نوبت بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در شرایطی هنوز فرا نرسیده است که تصویب و اجرایی شدن این طرح می‌تواند زمین، ‌خودرو، مسکن و ارز را از بازار دلالی خارج کند. به گزارش ایسنا،‌ در چند هفته گذشته، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته است؛‌ طرحی که کلیات آن در ۵ خرداد سال گذشته به تصویب رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و چکش‌کاری مجدد،‌ گزارش مصوبات خود را به هیأت رئیسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه،‌ هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛‌ محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح‌های در دستور کار مجلس باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است.
موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ 
حال سؤال اساسی این است چرا باید طرح به این مهمی اینقدر معطل تصویب نمایندگان مجلس بماند؟ همچنین محمدرضا یزدی زاده،‌اقتصاددان و معاون اسبق سازمان مالیاتی کشور درباره لزوم تصویب هر چه سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: اگر دولت اعلام کند هر کس خودرو خرید و یکساله آن را فروخت، ۹۰ درصد مابه‌التفاوت آن را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه می‌گیرم، دیگر دلالی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و ملک می‌ماند؟ پس چرا آقایان مجلسی آنرا در مجلس تصویب نمی‌کنند؟
انتظار می‌رود جزئیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد کاهش سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو باشیم.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بازارهای سوداگری در بازار کمیسیون اقتصادی رئیس مجلس بازار ارز دستور کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.